تداوم روند کاهشی اعتماد آمریکاییها به اقتصاد این کشور
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۴۶۰۴
شاخص اعتماد مصرفکننده آمریکا در ماه نوامبر (آبان ماه) درحالی به کمترین مقدار خود در چهار ماه گذشته رسید که کمتر خرید کردن مردم در کنار نرخ بالای تورم، خطر بروز رکود اقتصادی در این کشور را تشدید میکند.
به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از رویترز، با وجود روند کاهشی شاخص اعتماد مصرف کنندگان در آمریکا، براساس نتایج بررسی موسسه تحقیقاتی کنفرانس بُرد (Conference Board)، آمریکاییها هنوز نسبت به بازار کار این کشور خوشبین هستند که این امر میتواند تا حدودی سراشیبی اقتصادی پیشبینی شده را محدود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«جفری روچ» اقتصاددان ارشد «الپی ال فایننشال» (LPL Financial) در این رابطه اظهار داشت: روند تضعیف اعتماد در مصرف کنندگان آمریکایی، پیشبینیکننده رکود اقتصادی است که وقوع آن در سال آینده بسیار محتمل خواهد بود. اگرچه با توجه به کمکی که بازار کار کنونی انجام میدهد این رکود به آن وخامتی که تصور میشد، نخواهد بود.
«برایان مونیهان» مدیرعامل بانک آمریکا نیز روز گذشته در گفتوگویی با شبکه خبری سیانان هشدار داد که یک رکود اقتصادی دو ساله در راه است. وی همچنین در ادامه ابراز امیدواری کرد که این رکود کوتاه و سطحی باشد.
بر این اساس، شاخص اعتماد مصرف کنندگان ماه جاری نسبت به ماه پیش از آن با ۲ واحد کاهش با ۱۰۰.۲ واحد رسید.
در همین رابطه، شاخص توقع مصرفکنندگان از تورم ۱۲ ماهه نیز به بالاتری مقدار خود در چهار ماه گذشته رسید. رقم این شاخص در ماه نوامبر با ۰.۳ واحد افزایش به ۷.۲ رسید.
این گزارش میافزاید: بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال جاری نرخ بهره مبدا (Policy Rate) خود را ۳۷۵ واحد پایه افزایش داده است. بدین ترتیب مقدار آن از نزدیک به صفر به حدود ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسید که این سریع ترین چرخه افزایش نرخ بهره در تاریخ این کشور از دهه ۸۰ میلادی است.
رکود در بازار مسکن آمریکا نیز همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار انجمن ملی ریلتورز (انجمن تجاری در آمریکا در بخش املاک) فروش خانه های مسکونی دارای سکنه در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن ۵.۹ درصد کاهش یافته است که این افت فروش برای نهمین ماه متوالی رخ داده است.
همچنین سومین گزارش آژانس مالی مسکن آمریکا نشان داد که بهای مسکن در بازه ۱۲ ماهه منتهی به ماه سپتامبر (شهریور ماه) ۱۱ درصد رشد داشته است.
هفته گذشته نیز وزارت کار آمریکا گزارشی از رکورد سطح بیکاری در این کشور خبر داد و اعلام کرد ، تعداد آمریکاییهایی که برای دریافت بیمه بیکاری به این وزارتخانه مراجعه کردند از ماه آگوست (مرداد ماه) تا کنون به بالاترین میزان خود در تاریخ این کشور رسیده است.
بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که ایالات متحده در سال آینده وارد رکود اقتصادی شدیدی شود چون بالا رفتن نرخ بهره موجب افزایش بدهی و عدم پویایی فعالیت اقتصادی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا ، دولت بایدن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واشنگتن ایالات متحده آمریکا دولت بایدن مصرف کنندگان رکود اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۴۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب سکههای طلا خیانت به کشور است
محسن اراکی امروز در همایش «اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالشهای اساسی اقتصاد ایران» که در سالن همایشهای دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد جامعه به واسطه چرخه اقتصادی شکل میگیرد، مطرح کرد: چرخه اقتصادی از پنج حلقه تشکیل شده است که ازجمله آنها میتوان به تولید اولیه، تولید ثانویه، عرضه و ... اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی از کارکردهای پول تسهیل معامله است، عنوان کرد: در نظام اقتصادی باور داریم که باید طلا و نقره واسطه معامله باشند.
وی با اشاره به اینکه در مباحث فقهی آمده است که استفاده از واسطه معامله موجب ثبات بازار میشود، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که پول اعتباری نمیتواند واسطه معامله باشد مگر در شرایط استثناء که حاکمیت دخالت داشته باشد.
آیت الله اراکی با بیان اینکه در فقه اسلامی مبنای معامله باید دارای ارزش حقیقی باشد، تصریح کرد: همچنین واسطه معامله نیز باید ارزش حقیقی باشد.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه کشور اضافه کرد: پول فعلی ارزش حقیقی ندارد چراکه یک تکه کاغذ در هر کشور قدرت ارزش متفاوتی دارد و این بزرگترین دزدی است که در آمریکا رقم میخورد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ارزش پول اقتصادی نیست بلکه سیاسی است، یادآور شد: اینکه قدرت سیاسی یک کشور ارزش پول آن کشور را مشخص کند مورد پذیرش فقه اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه با حقیقی کردن پول میتوان مشکل اقتصادی کشور را حل کرد، ابراز کرد: خیانتی که به سرمایههای این مملکت میشود ضرب سکههای طلا است چراکه سکههای طلا در خانهها انبار شده و هیچ مشکلی از جامعه را رفع نمیکند.
آیت الله اراکی بیان کرد: در بازار اقتصادی اسلامی خلق پول ممنوع است چراکه پول تنها واسطه معامله است و خود پول نمیتواند پول تولید کند.
وی با بیان اینکه در اقتصاد اسلامی پول باید زمینه کار شود، اظهار کرد: بانکها در نظام سرمایهداری خود را تاجر پول میدانند و همه توان جامعه را جمع کرده و در منفعت خود مصرف میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه افزایش تولید میتواند گرانی را کاهش دهد، ولی در تورم تاثیری ندارد، مطرح کرد: تورم نتیجه حتمی و قطعی پول اعتباری است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه پولطلا و نقره دارای ارزش حقیقی است، عنوان کرد: پولی که دارای ارزش حقیقی باشد، قدرت خرید را افزایش میدهد، ولی پول بدون ارزش حقیقی توان رقابت با ارزش کالا را ندارد.
آیت الله اراکی ادامه داد: تورمی که امروز در جامعه شاهد هستیم ناشی از افزایش تقاضا و عدم عرضه نیست بلکه ناشی از اعتباری بودن پول و عدم ارزش حقیقی پول است.
وی اضافه کرد: اعتقاد ما بر این است که پولطلا و نقره امکان حل مشکلات را دارد و به اقتصاد دانان پیشنهاد داریم که راجع به این موضوع بحث و بررسی دقیق و فنی داشته باشند.